در بخشنامه بودجه 1403 آمده است: افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
چرا رییس سازمان برنامه و بودجه با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان مخالف است؟
غلامعلی کوهساری عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد: در خصوص حقوق کارکنان دولت حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزارتومان در نظر گرفته شد اما دولت افزایش حقوق را به صورت پلکانی پیش بینی کرده بود یعنی افرادی که سابقه کم تری دارند افزایش حقوق بیشتری داشتند و افرادی که سابقه بیشتری داشتند افزایش حقوق آنها کم تر بود با این روند افراد با سابقه کم تر مورد توجه قرار می گرفتند. این سبب می شد انگیزه از افراد با سابقه گرفته شود به همین دلیل کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال آینده را ۲۰ درصد برای همه در نظر گرفت و دیگر پلکانی نیست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه سقف لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش داشته است، گفت: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه در سال آینده به نوعی پالس افزایش تورم ۴۰ درصدی در سال آینده را می دهد؛ با این وجود، پیش بینی دولت برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان ۲۰ درصد یعنی نصف تورم است که اصلا پیام خوبی ندارد.
پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در لایحه بودجه 1402 به آن اشاره شده است.
مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم اعمال قانون افزایش حقوق کارکنان دولت از این ماه، بیان کرد: بنده در این خصوص اطلاعی ندارم اما بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از ابتدای مهر ماه افزایش حقوق را اعمال کند و دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.
در روزهای پایانی ماه گذشته ولی اسماعیلی - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - در این باره گفته بود که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند. اما با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و وعده داده شده، این قانون هنوز اجرا نشده و با وجود پیگیری از سازمان برنامه و بودجه کسی در این زمینه پاسخگو نبود.
مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و …، محاسبه نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد و امروز هم رئیس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.